رقم سنگین خسارت آتش سوزی بندر شهید رجایی اعلام شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در یک محاسبه سرانگشتی خسارت حادثه آتش سوزی در بندر شهید رجایی ۳ تا ۵ میلیارد دلار است، راه جلوگیری از بروز این حوادث را توسعه فناوری های نوین و داده ها اعلام کرد.

اطلاعات نوشت: محمدمحسن صدر دیروز در افتتاحیه رویداد نقش تنظیم گری ۵ G-AIOTدر توسعه اقتصاد دیجیتال، برای توضیح بیشتر نقش فناوری در زندگی روزمره، به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: چرا باید در این بندر ۱۳۰ هزار کانتینر دپو شود ولی در هیچ کدام از کانتینرها مشخص نباشد که چه کالایی وجود دارد؟

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: حکمرانی داده باید در ایران رخ دهد و باید برای همیشه درباره تجمیع و گردآوری داده ها تنها یک دستگاه مسئول و پاسخگو باشد.همچنین باید از مسیر امن امکان تبادل داده انجام شده و این مسیر ثروت های کشور(اطلاعات) تبدیل به فعل شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه باید زمینه مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات مهیا شود، ادامه داد: عمده اثرگذاری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، اقتصاد دیجیتال است و وزارت ارتباطات به عنوان بانی اصلی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور باید مقدمات زیرساختی برای حضور بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کند.

از سوی دیگر، رئیس سازمان دامپزشکی هم گفت: طبق آمارها ۲۰۰ کانتینر محصول دامی در بندر شهید رجایی وجود داشت که از این تعداد ۲۳ کانتینر در اثر آتش سوزی اخیر این بندر از بین رفت.

علیرضا رفیعی پور اظهار داشت: از این تعداد محموله در بندر شهید رجایی دو کانتینر گوشت گوسفندی، ۱۷ کانتینر گوشت بوفالو، ۲۳ کانتینر گوشت گوسال،ه یک کانتینر ماهی و یک کانتینر پای مرغ به مقصد کشورهای هدف در نزدیک‌ترین محل حادثه آتش سوزی بود که از این تعداد ۲۳ کانتینر از بین رفته است.

همچنین سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حادثه دلخراش آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی اظهار داشت: بخش زیادی از معضل ماندگاری و رسوب کالاها در بنادر کشور به قوانین موجود برمی‌گردد.

روح الله لطیفی با اشاره به اینکه ۲۶ دستگاه در مبادی ورودی کشور برای ترخیص یا صادرات کالاها دخیل هستند، ادامه‌ داد: بخشی از مشکلات موجود مربوط به قبل از اظهار کالا، بخشی (مانند بررسی سلامت و کیفیت کالا) مربوط به زمان اظهار کالا است و باید «شرح کالا» با آنچه وارد می‌شود، همخوانی داشته باشد و این موارد کنترل شود.

وی یادآوری‌ کرد: در مواردی با موضوع «بیوتروریسم» که می‌تواند سلامت جامعه را زیر سوال ببرد، مواجهیم؛ لذا حضور دستگاه‌هایی همچون سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان انرژی اتمی، سازمان غذا و دارو و غیره در گمرکات تعریف شده‌ و طبیعی است بخشی از ماندگاری کالاها در مرحله اظهار به بعد است که باید پاسخ آزمایشگاه‌ها را هم در این زمینه‌ها داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت اظهار داشت:‌ در سال‌های گذشته به منظور جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاها مصوبه دیگری داشتیم که بر اساس آن، کالاهای فاقد ثبت سفارش ترخیص نشوند. لذا صاحبان کالا قبل از خرید و ارسال آن به سوی کشور باید ثبت سفارش معتبر می‌داشتند و در غیر این صورت به عنوان کالای قاچاق ضبط می‌شد. همچنین منشاء ارز برای واردات کالا باید مشخص می‌شد.

وی تصریح کرد : مطابق ماده ۲۵ قانون امور گمرکی، مبادی تحویل گیرنده کالا مسئول هستند و باید به کنترل مواردی همچون ثبت سفارش، قبض انبار، منشاء ارز و غیره بپردازند و باید کالاها را به محل‌های تعیین شده هدایت کنند تا آسیب کمتری را شاهد باشیم.

لطیفی گفت: با این حال در مواردی دیده شده طرف ایرانی نتوانسته هزینه حمل یا دموراژ را پرداخت کند، لذا اسناد حمل در اختیار صاحبان کالاهای ایرانی قرار نگرفته و نتوانستند تشریفات اظهار کالا را به جا بیاورند و همه این‌ها بدان معناست که مالکیت کالا همچنان در اختیار طرف خارجی است. به عبارتی مسائل و موضوعات اشخاص هم به مشکلات موجود دامن زده است.

وی افزود: آنچه امروز نگران کننده شده، این است که علاوه بر موضوع تاییدیه‌ها، مقوله تامین ارز برای عمده کالاها سبب شده افراد در صف تخصیص و تامین ارز قرار بگیرند که خود موجب می‌شود تا ریسک ورودی در مبادی کشور افزایش یابد.

سخنگوی اسبق گمرک ادامه‌داد: همچنین سهمیه‌هایی که در ماه‌های گذشته برای واردات در نظر گرفته شده، سبب شده نفرات بیشتری در فرآیند واردات دخیل شوند. 

این مساله به شدت مورد انتقاد تجار و بازرگانان قرار گرفته و آن را تصمیم خوبی نمی‌دانند؛ در این راستا نیاز است تا سازمان توسعه تجارت به رفع محدودیت‌ها بپردازد تا کالاها سریع‌تر ترخیص و اظهار شوند.

وی خاطرنشان کرد: در جهان شاهد تعریف مسیرهای زرد، سبز، قرمز و آبی گمرکی هستیم، به طوری که برای تجار خوشنام و قانون‌مدار یا کالاهایی که ریسک پایینی دارند، مسیر سبز گمرکی تعریف می‌شود. 

همچنین مسیر زرد برای کالاهایی با ریسک کمتر و مسیر قرمز برای کالاهای با ریسک بالا تعریف شده است اما در کشورمان شاهدیم بیش از ۵۰ درصد واردات کالاها تحت کنترل‌های شدید است و این مساله زمان ترخیص را طولانی می‌کند.

لطیفی اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد ورود و خروج کالاهای کشور از بنادر اتفاق می‌افتد که کنوانسیون‌های مختلف بین المللی همچنین مسائل زیست محیطی، ایمنی و غیره را رعایت می‌کنند. اما در مورد اخیر و آتش سوزی اتفاق افتاده در بندر شهید رجایی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.