بازگشت کالابرگ در دولت پزشکیان با مبلغ ۶۶۰ هزار تومان | پرداخت جدید 1 میلیون و 500 هزار تومانی کالابرگ یارانه ای به این دهک ها

​معاون امور حقوقى و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح کالابرگ در دستور کار قرار دارد گفت: این مهم در معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برنامه‌ریزی، طراحی و تنظیم آیین‌نامه است.

نصرالله بازوند یکی از سیاست‌های وزارت تعاون را شفاف‌سازی در انتصاب مدیران عامل صندوق‌ها، شرکت‌ها و مدیران کل استان‌ها دانست و اظهار داشت: این مسئولان باید از طریق فرایند مصاحبه انتخاب و تعیین شوند و با قدرت چانه‌‌زنی نباشد.

وی ارائه طرح‌های جدید در حوزه اشتغال را یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه دانست و بیان کرد: رفاه اجتماعی و کاهش فقر و توجه ویژه به دهک‌های پایین، کاهش حوادث کار از جمله سیاست‌ها مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

معاون امور حقوقى و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های حل اختلافات کارگری و کارفرمایی را از دیگر برنامه‌ها اعلام و خاطرنشان کرد: رساندن تعاونی‌ها به جایگاه واقعی و توجه به رفاه اجتماعی مردم از سیاست‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

بازوند از تنظیم آیین‌نامه اشتغال‌زایی برنامه هفتم توسعه خبر داد و بیان کرد: پس از تنظیم این آیین‌نامه و تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

وی تعداد تعاونی‌های ثبت شده در کشور را 200 هزار تعاونی اعلام و خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد نیمی از شرکت‌های تعاونی ثبت شده، در استان‌ها فعال هستند.

معاون امور حقوقى و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیمه‌شدگان کارگری تأمین اجتماعی را 14 میلیون نفر اعلام و اضافه کرد: علاوه بر این، بخشی دیگر از کارگران تحت پوشش بیمه قرار ندارند.

بازوند با اشاره به اینکه اجرا طرح کالابرگ در دستور کار قرار دارد خاطرنشان کرد: این مهم در معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برنامه‌ریزی، طراحی و تنظیم آیین‌نامه است.

وی ادامه داد: پس از طراحی و تنظیم آیین‌نامه، ان‌شاءالله بعد از گذشت 100 روز از فعالیت دولت چهاردهم، بتوانیم نحو اجرایی شدن طرح کالابرگ ارائه دهیم.

معاون امور حقوقى و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کالابرگ‌ها تا یکی دو هفته دیگر آیین‌نامه آن تنظیم می‌شود گفت: این طرح در راستای کمک به مردم از جمله اقشار ضعیف، کم درآمد و دهک‌های پایین اجرایی می‌شود.

شارژ کالابرگ سرپرستان خانوار از سر گرفته شد 

با مصوبه نمایندگان مجلس، در سال ۱۴۰۴ سرپرستان خانوار می‌توانند به‌صورت داوطلبانه درخواست کنند که به‌جای یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک دریافت کنند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است سازوکار اجرایی این موضوع را فراهم کند.

با مصوبۀ نمایندگان مجلس، در سال ۱۴۰۴ سرپرستان خانوار می‌توانند به‌صورت داوطلبانه درخواست دهند که به‌جای یارانۀ نقدی کالابرگ الکترونیک بگیرند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها مکلف است که سازوکار اجرایی این موضوع را فراهم کند.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به اینکه این موضوع جدید درباره نحوه ارائه کالابرگ برای سال آینده مطرح است، تاکید کرد که «البته در صورت تصویب در مجلس دولت باید برای نحوه اجرای آن تمهیداتی اندیشیده شود؛ موضوعی که امکان انتقال یارانه نقدی بر اعتبار کالابرگ الکترونیکی را فراهم می‌کند. البته این موضوع با درخواست یارانه‌بگیر انجام خواهد شد.»

بنا به اعلام مرکز آمار،متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در آبان‌ماه سال جاری، ۵۶.۸ درصد از حداقل حقوق یک خانوار ۴ نفره برای خرید اقلام خوراکی مصرف می‌شود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۶۴.۸ درصد) کاهش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده بهبود وضعیت خانوارها در مقایسه با سال گذشته است، اگرچه نسبت به ماه گذشته (۵۵.۴ درصد) رشد ۱.۴ واحد درصدی داشته است.

تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام خوراکی در آبان‌ماه به ۲۹.۳ درصد رسید، که نسبت به مهرماه افزایش داشته است. این افزایش قیمت‌ها بر مصرف خانوارها تاثیر زیادی گذاشته و هزینه‌های زندگی را تحت فشار قرار داده است. در این ماه، گوجه‌فرنگی، کدو سبز و هندوانه به ترتیب با تورم‌های بالای ۷۹ و ۲۱ درصد، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.

در گروه گوشت، قیمت مرغ ماشینی به حدود ۹۶ هزار تومان رسید و در گروه لبنیات، محصولات مانند کره و ماست با افزایش قیمت مواجه شدند. همچنین در گروه میوه، قیمت هندوانه و هلو افزایش یافت، در حالی که پرتقال و انار کاهش قیمت داشتند.

با توجه به این افزایش‌ها، تحلیلگران معتقدند که تورم خوراکی‌ها تاثیر زیادی بر هزینه‌های خانوارها و الگوی مصرفی آن‌ها دارد.

سیدعبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: در سال آتی اعطای کالابرگ به دهک های مختلف در دستور کار دولت قرار دارد.

نماینده مردم میناب در مجلس دوازدهم با بیان این که” اعطای کالابرگ یکی از راه‌های حمایت از اقشار ضعیف است” خاطر نشان ساخت: با توجه به این که هنوز هم بین میزان تورم و حقوق و دستمزد چه در بخش کارگری و چه در بخش کارمندی، تناسبی وجود ندارد، دولت باید از روش های مختلفی برای حمایت از اقشار ضعیف استفاده کند و با بسته های حمایتی از جمله اعطای کالابرگ و یا کارت های اعتباری، در صدد جبران ضعف معیشت این اقشار باشد.

وی در پاسخ به عدم تناسب حقوق و دستمزد با تورم و اقدام مجلس در این باره، گفت: واقعیت این است که مجلس تا اندازه ای می تواند سقف بودجه را کم یا زیاد کند و این عدد شاید بین ۲ تا ۵ درصد باشد. لذا در بخش حقوق و دستمزد هم تا جایی که امکان داشته باشد تغییرات خواهیم داشت.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما هم می دانیم که تعیین دستمزد باید مطابق قانون بر اساس تورم باشد و نه تنها در این دولت بلکه در هیچ یک از ادوار گذشته هم این قانون رعایت نشده است. حالا با توجه به نگاه ویژه دولت که به نوعی ۲۰ درصد حقوق را به ۲۸ درصد افزایش داده است و از طرف دیگر فعلا با کمبود منابع مواجه هستیم، باید با نگاهی متعدال به موضوه حقوق و دستمزد نزدیک شویم تا مورد اشکال شورای نگهبان هم قرار نگیرد.